بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم اللهم علمنا ما ينفعنا و أنفعنا بما علمتنا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
يسأل الكثر من الناس عن طريقة معرفة قانونية شركات التسويق الشبكي، فتارة يظن الناس أنها تعتمد على المنتج، ونارة على تكافؤ الفرص و تارة أخرى على البيع و الشراء.... وبالرغم من وجود بضعة نقاط لتحديد القانونية إلا أن القاعدة لا تعمم... حيث يتطلب ذلك دراسة خطة دخل الشركة بالتفصيل... وقياس مدى نجاح الشركة و معرفة ما إذا كانت قد تعرضت لقضيايا أو مشاكل قانوينة منذ بدئها... ولقد أبحرت في العديد من الكتب المتخصصة في مجال التسويق الشبكي ووفقني الله سبحانة أن أجمع 10 عناصر لمعرفة قانونية شركات التسويق الشبكي أدرجتها في كتابي الذي سيصدر قريباً بحول الله وقوته... كم انني ذكرت بعضًا منها في مقالتي التي نشرت في جريدة الإقتصادية على هذا الرابط وهاهنا ستجد إختصارها لتعم الفائدة والأجر بإذن الله تعالى
وقبل أن أبدأ بسرد العناصر، عليك أن تعي أنها "أركان"، و ما أقصده من ذلك: يجب أن توجد كل هذه الأركان في الشركة بلا إستثناء لكي تحصل على السمة القانونية، و نقص أي منها قد يعرضها للمسائلة... عليك أيضاً أن تعي أن التسويق الشبكي شكل من أشكال التجارة .. بمعنى أن كل ما ينطبق على التجارة التقليدية ينطبق عليه... وأي تجارة لا تنجح إلا بعمليتي البيع و الشراء... أي أنها بكل بساطة طريقة لإيصال المنتج من المصدر إلى المستهلك .. وكذلك الحال في التسويق الشبكي.. والفارق الوحيد هو طريقة التسويق حيث يتم تسويق المنتجات عن طريق شبكات من المسوقين باستخدام طريقة التسويق الشفهي بدلاً من استخدام طريق الدعاية التقليدية المكلفة... فلنبدأ